طباعة
10/08/2022

الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية

آخر تحديث: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001
الكاتب: 

 

 

مع نهاية عام 2016، كانت كل دول مجلس التعاون تواجه ضغوطاً مالية بلا استثناء، وذلك على إثر تراجع أسعار النفط من مستويات تعدت 100 دولار في عام 2014، إلى ما دون 40 دولاراً في عام 2015. وفي ضوء ذلك، باشرت جميع دول المجلس بالعمل على "إصلاحات" اقتصادية، تنوعت ما بين رفع أسعار المحروقات والطاقة والمياه، وخفض علاوات موظفي الحكومة. وقد واجهت دول المجلس كافة عُجوزاً في ميزانياتها خلال عام 2016، مع تفاوت في حدة هذه العُجوز ما بين الكويت، التي لا تزال تحظى باحتياطيات عالية ومستويات ديون منخفضة، والبحرين، التي وصل تصنيف دينها السيادي من قبل شركات تصنيف الائتمان إلى مستوى "الخردة" (junk). وبهذا فقد أصبح الهاجس الاقتصادي أحد أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة،وولا سيَّمافي خضم وضع إقليمي وسياسي متأزم. تركز هذه النسخة من إصدار "الثابت والمتحول" في محورها الرئيسي على تحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد، يجمع الإصدار بين دفتيه كوكبة متنوعة من المختصين والمهتمين بأمور المنطقة الاقتصادية. وكما جرت العادة، يركز القسم الأول من الإصدار على رصد التطورات السياسية في كل من دول مجلس التعاون على مدى فترة 2016-2017، فيما يقدم القسم الثاني ملفات معمقة تعنى بقضية الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية.

 

المصدر

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الجماعة العربية للديمقراطية

Copyright © 2022 Arabsfordemocracy. All rights reserved