You are here:الرئيسية>مفاهيم>مفهوم المواطنة>الجماعة العربية للديمقراطية - الجماعة العربية للديمقراطية

الجماعة العربية للديمقراطية

أسس الفكر السياسي الحديث: عصر الإصلاح الديني الجزء الثاني

يستعرض البروفسور كوينتِنْ سكنر في كتابه أسس الفكر السياسي الحديث النشوء التدريجي لمفردات هذا الفكر، وبخاصة المفهوم الحاسم للدولة. ويقدم شرحاً إجمالياً لأهم نظريات كتّاب تلك الحقبة الزمنية الذين بحثوا في الحكم والحاكم، وفي مقدمتهم دانتي، مكيافيلي، إراسموس، ولوثر.
علاوةً على ذلك يعمل سكنر على توضيح السياق الاجتماعي لهذا الفكر الذي ساهم في نشوء الأيديولوجيات المتعلقة بالسلطة، من خلال علاقتها بالتفكير القانوني، والخطاب الإنسانوي، والجدل الديني، والتاريخ المتغير والمتقلّب.
كتاب نال جائزة وولفسون (Wolfson Prize) عام 1979، واختاره ملحق التايمز الأدبي (The Times Literary Supplement) كواحد من أكثر الكتب تأثيراً في القرّاء في الخمسين سنة الأخيرة.
• كوينتِنْ سكنر: بروفيسور في التاريخ الحديث في جامعة كامبردج، وعضو زميل في مؤسسات أكاديمية كثيرة، وحائز على درجات شرف عدة. من مؤلفاته: Machiavelli (أكسفورد 1981)، Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes (كامبردج 1996) وLiberty before Liberalism (كامبردج 1998).
• د. حيدر حاج ا سماعيل: أستاذ الفلسفة سابقاً في جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية وفي جامعة بيروت العربية، وحالياً أستاذ الترجمة في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا.
يقع الكتاب في 654 صفحات.
وثمنه 30 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

المواد المنشورة لا تعبر عن رأي الجماعة العربية للديمقراطية وإنما عن رأي أصحابها

 

 

الجماعة العربية للديمقراطية، 29 فبراير/ شباط 2012


عكف المركز القومي للترجمة بالقاهرة منذ فترة على ترجمة نصوص دستورية لأشهر دساتير العالم للغة العربية، وكان المجلد الأول من الموسوعة قد صدر في عام 2007 بمقدمة للفقيه الدستوري الكبير الدكتور يحيي الجمل يكشف فيها عن الظروف التي تم فيها إقرار الدساتير في تلك الدول والتي تمثل مختلف دول العالم وتعي بالخصوصيات الثقافية والسياسية فيها.

وتزداد أهمية المشروع تحديدا في اللحظة التاريخية التي تعيشها مصر والعالم العربي، والجدل حول كتابة الدستور الجديد، وأهم الأسس، والخبرات الممكن اكتسابها من دول سبقتنا في هذا المضمار، وقد قام المركز حتى الآن بترجمة دساتير الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمانيا والصين والهند وروسيا الاتحادية واليابان والبرازيل وإيطاليا وأستراليا وإيران واليونان وتركيا، وأخيرا مجلدها السابع والذي يحوي دستور جنوب أفريقيا.
ويضم المجلد الأخير النص الكامل لواحد من أهم الدساتير فى العالم وهو دستور جنوب أفريقيا.

وترجع أهمية دستور جنوب أفريقيا، أنه نتج عن مفاوضات بالغة الصعوبة لانتزاع الحقوق، ووضع أُسس لدولة حديثة، تحمي الحريات، وترسخ لمبدأ المساواة والمواطنة، ومما يميزه أيضا عن غيره من الدساتير، تأكيده الشديد على قيم حقوق الإنسان، واحتلالها حيزا كبيرا منه.

ففى الفصل الأول يوجد نص صريح على حقوق الإنسان فى أول حكم من الأحكام التأسيسية لجمهورية جنوب افريقيا (كرامة الإنسان- تحقيق المساواة - تعزيز حقوق الإنسان وحرياته) ويرد ذكرها بالتفصيل في 35 بندًا من بنود الفصل الثاني، ورغم وصول جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية متأخرة فقد استطاعت أن تستفيد من التجارب السابقة لبلدان العالم الديمقراطى فى وضع دستورها.
--------------------------------------
الموقع الرسمي للمركز القومي للترجمة بالقاهرة  اضغط هنا
شمة الكواري
 
 

مرفق قراءة تحليلية بقلم الأستاذة شمة الكواريلكتاب الدكتور علي خليفة الكواري "العين بصيرة...:مثلث التجاهل: النفط والتنمية والديمقراطية"، الصادر عن منتدى المعارف في بيروت.

وقد جاء في مقدمة القراءة التحليلية ما يلي:

هذا العملُ، هو عبارة عن قراءة تحليلية لكتاب:"العين بصيرة.. مثلث التجاهل:النفط والتنمية والديمقراطية"، لصاحبه علي خليفة الكواري. وتتضمن القراءة وضع خريطة عامة لتحليل ثلاثة مقالات مختارة: المقال الأول، بعنوان:" توصيف العلاقة بين السلطة والمجتمع، وسبل تصحيحها"، أما الثاني فهو:"توصيف الخلل السكاني وسبل إصلاحه"، وأخيراً المقال الثالث، وهو: "إصلاح جذري من الداخل في أقطار مجلس التعاون"..

لتحميل العرض كاملا مع رسوم توضيحية له (اضغط هنا)

* شمة شاهين بن صالح الكواري باحثة قطرية. وقد قدم هذا العرض كجزء من مقرر العدالة الاجتماعية والنظام الديمقراطي في الإسلام، لنيل درجة الماجستير في السياسات العامة في الإسلام، كلية الدراسات الإسلامية، مؤسسة قطر (صيف 2011).

 

الأفكار والرؤى المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما عن رأي أصحابها

 

 

موقع الجماعة العربية للديمقراطية، 13 نوفمبر 2012.

الجزائري منير مباركية يفوز بالجائزة الأولى والمصرية أسماء يوسف تفوز بالجائزة الثانية 

منير مباركية

أسماء يوسف

 

يسر الجماعة العربية للديمقراطية، بالتعاون مع مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات، أن تعلن نتائج المسابقة التي نظمها للباحثين الشباب من الجنسين حول "مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية وواقع الحال في الدول العربية" والتي تهدف الى الارتقاء بالبحث العلمي وتنمية المعرفة العربية ونشر الثقافة الديمقراطية في مجال الفكر والممارسة، وتم اعلانها في مطلع عام 2011 

وقد شارك في المسابقة 20 مشروعا قدمت من باحثين وباحثات شباب من مصر واليمن والأردن والجزائر والبحرين والمغرب ولبنان. وتم قبول 17 من المشاريع المقدمة في حين طلب من مقدمي 3 مشروعات إدخال تعديلات عليها وإعادة تقديمها.

وواجه المشاركون في المسابقة العديد من الصعوبات والمعوقات التي ارتبطت بشكل اساسي بالظروف التي خلقتها التحركات من أجل الديمقراطية في الدول العربية وخصوصا تردي خدمات الكهرباء والإنترنت والأمن مما اضطر بعض الباحثين إلى الانسحاب في مراحل مختلفة من المسابقة.

وبلغ عدد الدراسات التي قدمت إلى الهيئة 9 دراسات فقط تأهل منها بعد مراجعة مدى التزامها بالشروط المرجعية للمسابقة دراستين اثنتين تم تحكيمهما من قبل أكاديميين وباحثين متخصصين هما الدكتورة صفاء الشويحات من الجامعة الألمانية الأردنية في الأردن والأستاذ الدكتور فؤاد الصلاحي من جامعة صنعاء في اليمن وفق نظام دقيق وشفاف تم إعلانه على موقع الجماعة العربية للديمقراطية قبل بدء عملية التحكيم الفعلي.

وبناء على نتائج التحكيم، فاز بالجائزة الأولى الباحث منير مباركية من قسم العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة عنابه بجمهورية الجزائر. وقد حصل مباركية على شهادة الليسانس في العلوم السياسية من جامعة عنابه سنة 2004 وعلى الماجستير في العلاقات الدولية سنة 2008 من جامعة الجزائر، ويعمل حاليا محاضرا في جامعة عنابة، وفي ذات الوقت يدرس في برنامج الدكتوراه.

أما الجائزة الثانية فقد فازت بها الباحثة أسماء يوسف الطالبة في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. وقد حصلت يوسف على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية في عام 2002 وعلى ماجستير في حقوق الإنسان من ذات الجامعة في عام 2009 وتعمل حاليا على إعداد شهادة الدكتوراه حول السياسة الخارجية التركية.

وبهذه المناسبة يتقدم كل من مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات والجماعة العربية للديمقراطية بصادق التهنئة للباحث منير مباركية والباحثة أسماء يوسف ويتطلع لنشر الدراستين الهامتين من أجل أغناء المكتبة العربية بدراسات المواطنة ذات المكانة المركزية في جهود ألانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية.

كما يتقدم مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات والجماعة العربية للديمقراطية بالشكر الجزيل لمنسق الجائزة الدكتور عبدا لله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والأستاذ الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية عضو هيئة الإشراف على الجائزة والدكتور علي خليفه الكواري رئيس هيئة الإشراف.

 

 

النظام الخاص بتحكيم مسابقة المدرسة العربية في الدراسات الديمقراطية
الدورة الأولى/2011-2012

أولا- المقصود بنظام تحكيم المسابقة

هو الخطوات والإجراءات والشروط والمعايير المتبعة في اختيار المحكمين، ومكافاتهم، وتحديد المعايير التي على أساسها يتم تقييم الدراسات المتنافسة وصولا الى تحديد الفائزين الأول والثاني والثالث. وهذا النظام تلتزم به هيئة الإشراف على المسابقة ولا يجوز تعديله إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة جميع أعضاء هيئة الإشراف.

ثانيا- شروط المحكم

يشترط في المحكم ما يلي:

1. أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه.

2. أن يكون قد نشر على الأقل كتابا أو دراسة حول موضوع المسابقة.

3. أن يقبل ويلتزم بتحكيم الدراسات خلال الفترة المحددة للتحكيم.

ثالثا- اختيار المحكمين ومكافآتهم
1 يتولى كل عضو من أعضاء هيئة الإشراف على المسابقة ترشيح 3 من المحكمين تنطبق عليهم الشروط وعلى أساس المعرفة الشخصية، ثم تتولى هيئة الإشراف بعد ذلك اختيار 3 من بين المرشحين ال9 كمحكمين ويوضع 2 في قائمة الاحتياط.

2. يراعى عند اختيار المحكمين، كلما أمكن ذلك، التمثيل القطري والإقليمي واللغوي والتخصص الدقيق، وبحيث لا يكون هناك أكثر من محكم من ذات الدولة أو الإقليم أو من ذات الخلفية اللغوية أو التخصص.

3. تحدد المكافاة لكل محكم بحسب عدد الدراسات المتنافسة التي يتم تلقيها وبمعدل مائتي دولار لكل دراسة، على أن يتم دفع المبلغ عند الانتهاء من المهمة وإرسال كشف التقييم بالدرجات والتقرير الخاص بمقترحات الإضافة والحذف وتنقيح الدراسة قبل النشر لكل دراسة.

رابعا- معايير التحكيم

1. يقدم الى التحكيم فقط الدراسات التي التزمت بالشروط المرجعية بالقدر الكافي، ويعتبر إغفال المتسابق لأي قسم من الأقسام الواردة في الشروط المرجعية أو عدم توثيق المصادر كلية أو المبالغة في طول الدراسة أو الإيجاز المخل أو النسخ واللصق من المصادر أو ما في حكم ذلك سببا كافيا لاستبعاد الدراسة المقدمة من التحكيم، وعلى أن يتم ذلك بقرار من هيئة الإشراف.

2. تحكم الدراسات المقدمة من قبل 3 محكمين ويمكن الاكتفاء باثنين فقط إذا تخلف الثالث عن تقديم التقرير على أن يتم ذلك في أضيق نطاق ممكن وبقرار من هيئة الإشراف.

3. يتولى المحكم، وبالاسترشاد بالمعايير الواردة في هذا النظام، تعبئة الاستمارة المعدة لتقييم الدراسة والتي تحتوي على: أ) جدول خاص بالدرجات التي حصلت عليها الدراسة من أصل 10 لكل معيار من معايير التقييم العشرة وكذلك مجموع الدرجات التي حصلت عليها من أصل 100؛ ب) تقرير في حدود 2-5 صفحات يوضح في القسم الأول منه التصويبات الضرورية المطلوب إجراءها قبل نشر الدراسة، ويزود الباحث في القسم الثاني من التقرير بملاحظات عامة تفيد الباحث في تنقيح بحثه والارتقاء به، وعلى أن يتم إرسال الاستمارة المعبئة إلى المتسابق دون ذكر اسم المحكم.

4. ترسل الدراسات الى المحكمين بعد إزالة أسماء مقدميها أو ما يمكن أن يدل على شخصياتهم.

5. يتم تقييم الدراسات المقدمة وفقا للمعايير التالية:

(1) الالتزام بالشروط المرجعية للدراسة كما تم تحديدها في الدعوة للكتابة: وهنا يتم التركيز على تغطية الباحث لكافة الأقسام والنقاط الفرعية الواردة في الشروط المرجعية.

(2) التغطية المتوازنة للأقسام والنقاط: ويتم التركيز هنا على التوازن في التغطية وغياب الاستطرادات التي تسعى الى ملء الفراغ مع مراعاة المقترح الذي قدم للباحثين بأن يتم توزيع صفحات الدراسة بين الأقسام الثلاثة على النحو التالي:25% ، 25%، و50%.

(3) التوازن في تغطية الجوانب النظرية والقانونية من جهة والجوانب التطبيقية من جهة أخرى.

(4) وضوح العرض وسلامة اللغة: يقيس هذا المعيار الجوانب اللغوية والبنيوية ومدى تشويق العرض ووضوح المعلومات والبيانات ومدى تسلسل وترابط الأفكار.

(5) دقة التوثيق: يركز هذا المعيار على الطريقة التي يتعامل بها الباحث مع أفكار الآخرين وذكر المصدر لكل ما يرد في دراسته من أفكار وبيانات فيما عدا ما يمكن اعتباره معرفة عامة.

(6) السلامة المنطقية: يقيس هذا المعيار سلامة المنطق وخلو الدراسة من الأخطاء المنطقية المتعارف عليها كالوصول مثلا الى نتائج لا تدعمها البيانات بشكل كاف أو لا علاقة لها بالبيانات المقدمة.

(7) الموضوعية: يركز هذا المعيار على مدى مناقشة الباحث لمختلف وجهات النظر ومدى إلتزامه الحذر في عرض النتائج ومدى استخدامه للمراجع بطريقة يمكن معها للقارئ أن يحكم بنفسه على ما ورد في المرجع المستخدم وكذلك على وجهة نظر الباحث.

(8) التفكير النقدي: ويركز هذا المعيار على دور الباحث في تقييم المعلومات والأدلة والنصوص والنتائج التي توصل اليها الباحثون الآخرون.

(9) الإحاطة بما هو متوفر من معرفة: يركز هذا المعيار على مدى معرفة الباحث بأهم الدراسات المتاحة والأسئلة المثارة والنتائج التي تم التوصل إليها وربط دراسته بكل ذلك.

(10) تقديم معرفة جديدة: يقيس هذا المعيار مدى تقديم الباحث لمعرفة جديدة سواء من حيث طرق جمع البيانات أو تقديم مقاييس وبراهين مختلفة على وجود أو غياب المواطنة أو في جانب التوصيات والسياسات التي يمكن أن تعزز من واقع المواطنة.

معايير تقييم الدراسات المقدمة

           المعيار /  الدرجة
1 الالتزام بالشروط المرجعية للدراسة 10
2 تغطية الأقسام والنقاط بشكل متوازن 10
3 تغطية الجوانب النظرية والتطبيقية 10
4 وضوح العرض وسلامة اللغة 10
5 الأمانة العلمية ودقة التوثيق 10
6 السلامة المنطقية 10
7 الموضوعية 10
8 التفكير النقدي 10
9 الإحاطة بما هو متوفر من معرفة 10
10 تقديم معرفة جديدة 10
     المجموع 100

6. يتولى كل محكم إعطاء درجة لكل معيار من معايير التقييم حسبما هو محدد في الجدول المخصص لذلك وعلى أن يكون المجموع من 100، ويتولى منسق المسابقة بعد ذلك جمع الدرجات المختلفة التي حصلت عليها كل دراسة من المحكمين الثلاثة وقسمة المجموع على 3 لتحديد النسبة التي حصلت عليها كل دراسة من أصل 100.

7. يجب أن تحصل الدراسة على 80% على الأقل كي تؤهل لنيل الجائزة الأولى، و 70% على الأقل كي تؤهل لنيل الجائزة الثانية و65% على الأقل كي تؤهل لنيل ألجائزة الثالثة.

8. في حال حصول دراستين أو أكثر على أحد المراكز الثلاثة الأولى أو في حال وجود فارق صغير في النقاط بين الدراسات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتولى هيئة الإشراف على المسابقة قراءة الدراسات المتطابقة أو المتقاربة درجاتها وتقييمها بنفس الطريقة التي قيمها بها المحكمون ثم تضاف الدرجات التي تعطيها لكل دراسة الى المجموع ويتم القسمة في هذه الحالة على 4، وفي حال استمرار تساوي الدرجة لدراستين أو أكثر تتنافسان على أحد المراكز تعطي الأفضلية للباحث الأصغر عمرا و/أو الأقل درجة علمية في الحصول على المركز الأعلى ويحصل الآخر على المركز الذي يليه.

9. عند الإعلان عن الدراسات الفائزة بالجوائز الثلاث الأولى والثانية والثالثة يتم أيضا التنويه بأسماء الباحثين والدراسات الثلاث التالية للدراسات الفائزة (الرابعة والخامسة والسادسة).

خامسا- اجراءات التحكيم

1. يتم التداول حول نظام التحكيم هذا واقراره خلال شهر يونيو 2012.

2. يتم اختيار 3 محكمين اساسيين +2 احتياط بالآلية المنصوص عليها أعلاه خلال شهر يوليو 2012.

3. تبدأ عملية إرسال الدراسات إلى المحكمين في 1 أغسطس 2012.

3. يوضع جدول لاستلام الدراسات يحاط به كل محكم وذلك على النحو التالي:

يتم الانتهاء من تحكيم الدفعة الأولى وإرسال التقارير الخاصة بها في 15 أغسطس 2012
يتم الانتهاء من تحكيم الدفعة الثانية في 31 أغسطس 2012
يتم الانتهاء من تحكيم كافة الدراسات في 15 سبتمبر 2012

4. في حال تعثر أحد المحكمين في تسليم الدفعة الأولى أو الثانية لأكثر من يومين أو ثلاث أيام يتم بقرار من هيئة الإشراف التواصل مع أحد المحكمين الاحتياطيين.

5. يمكن لهيئة الإشراف على الجائزة في حال ظهور مشاكل في جودة التحكيم أن ترسل ملاحظاتها الى المحكم وتطلب منه إعادة كتابة تقرير التحكيم.

6. تعلن نتائج المسابقة على الموقع وكذلك أسماء أعضاء لجنة التحكيم مع نبذة مختصرة عن كل واحد منهم.

سادسا- أحكام أخرى
1. يتم الإعلان عن الفائزين حال انتهاء التحكيم وإقرار النتائج من قبل هيئة الاشراف على المسابقة.

===انتهى===

 

 

تنشر الجماعة العر بية لديمقراطية نظام تحكيم مسابقة المدرسة العربية في الدراسات الديمقراطية والتي أعلن عنها منذ شهور. 

استمارة التحكيم:  
رقم الدراسة: ..........

أولا- الدرجة التي حصلت عليها الدراسة من أصل 100: (    ).

يعطي المحكم خلال أو بعد قراءة الدراسة لكل معيار من المعايير التالية درجة معينة من أصل 10 ثم يقوم بجمع الدرجات للمعايير العشرة في نهاية الجدول أدناه.

(1) الإلتزام بالشروط المرجعية للدراسة كما تم تحديدها في الدعوة للكتابة: وهنا يتم التركيز على تغطية الباحث لكافة الأقسام والنقاط الفرعية الواردة في الشروط المرجعية.

(2) التغطية المتوازنة للأقسام والنقاط: يتم التركيز هنا على التوازن في التغطية وغياب الاستطرادات التي تسعى الى ملء الفراغ مع مراعاة المقترح الذي قدم للباحثين بأن يتم توزيع صفحات الدراسة بين الأقسام الثلاثة على النحو التالي:25% ، 25%، و50%.

(3) التوازن في تغطية الجوانب النظرية والقانونية من جهة والجوانب التطبيقية من جهة أخرى.

(4) وضوح العرض وسلامة اللغة: ويقيس هذا المعيار الجوانب اللغوية والبنيوية، وما إذا كان العرض مشوقا أم لا، ووضوح المعلومات والبيانات، ومدى تسلسل وترابط الأفكار.

(5) دقة التوثيق: يركز هذا المعيار على الطريقة التي يتعامل بها الباحث مع أفكار الآخرين وذكر المصدر لكل ما يرد في دراسته من أفكار وبيانات، فيما عدا ما يمكن اعتباره معرفة عامة.

(6) السلامة المنطقية: يقيس هذا المعيار سلامة المنطق وخلو الدراسة من الأخطاء المنطقية المتعارف عليها كالوصول مثلا الى نتائج لا تدعمها البيانات بشكل كافي أو لا علاقة لها بالبيانات المقدمة.

(7) الموضوعية: يركز هذا المعيار على مدى مناقشة الباحث لمختلف وجهات النظر ومدى إلتزامه الحذر في عرض النتائج ومدى استخدامه للمراجع بطريقة يمكن معها للقارئ أن يحكم بنفسه على ما ورد في المرجع المستخدم وكذلك على وجهة نظر الباحث.

(8) التفكير النقدي: ويركز هذا المعيار على دور الباحث في تقييم المعلومات والأدلة والنصوص والنتائج التي توصل اليها الباحثون الآخرون.

(9) الإحاطة بما هو متوفر من معرفة: يركز هذا المعيار على مدى معرفة الباحث بأهم الدراسات المتاحة والأسئلة المثارة والنتائج التي تم التوصل إليها وربط دراسته بكل ذلك.

(10) تقديم معرفة جديدة: يقيس هذا المعيار مدى تقديم الباحث لمعرفة جديدة سواء من حيث طرق جمع البيانات أو تقديم مقاييس وبراهين مختلفة على وجود أو غياب المواطنة أو في جانب التوصيات والسياسات التي يمكن أن تعزز من واقع المواطنة.

جدول تقييم الدراسة رقم: (   ).

الرقم                          المعيار            الدرجة من 10
1      الالتزام بالشروط المرجعية للدراسة (   ).
2     تغطية الأقسام والنقاط بشكل متوازن (   ).
3     تغطية الجوانب النظرية والتطبيقية (   ).
4     وضوح العرض وسلامة اللغة (   ).
5     الأمانة العلمية ودقة التوثيق (   ).
6     السلامة المنطقية  (   ).
7     الموضوعية (   ).
8     التفكير النقدي (    ).
9     الإحاطة بما هو متوفر من معرفة (    ).
10   تقديم معرفة جديدة (    ).

المجموع النهائي:  من 100 (    ).


ثانيا- التقرير الخاص بالدراسة: (في حدود 2-5 صفحات)، ويحتوي على:

1. التصويبات الضرورية المطلوب إجرائها قبل نشر الدراسة.

2. الملاحظات العامة التي تفيد الباحث في تنقيح بحثه والارتقاء به.

الصفحة 7 من 86