You are here:الرئيسية>مكتبة الديمقراطية>مراجعات كتب>مراجعة كتاب: موريس ديفرجيه، الأحزاب السياسيَّة

 

 

إن هذه الدراسة، في أبعادها المفاهيمية النظرية، هي بحث هادئ مختصر حول بعض فخاخ النيوليبرالية وشيء من خطاياها الكبار في سياقاتها التطبيقية في تجارب دولية عديدة )في المركز والأطــراف(. أما في جوانبها التطبيقية، فهي ساعية لطرح مقاربات أولية حول مدى صالحية أو نجاعة النيوليبرالية لتكون ركيزة للإلصلاح والتنويع الاقتصادي في الأقطار الخليجية وفق معطياتها ً المجتمعية والأقتصادية، ما يجعلها تتلمس أبرز آثار النيوليبرالية وانعكاساتها وتكاليفها اقتصاديا ً ومجتمعيا بالتطبيق على الأقطار الخليجية، وتستكشف مدى إمكان ابتكار أو حتى تلفيق عقيدة اقتصادية تلائم ظروف هذه الأقطار وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية، بما يكرس التنمية والاستقرار المستدامين على أسس صلبة. تتأسس هذه الدراسة على مبدأ، أو مسلمة، أن الأقتصاد ّ علم اجتماعي بامتياز، وهو أمر لا يسوغ الفصل بين الأقتصاد والسياسة، مهما كانت الدواعي أو المسوغات، نظرية أم عملية. ً ً نقديا ً تفسيريا في إطار تحليلي ً وفي سعيها للإجابة عن الأسئلة، تطبق الدراسة منهجا وصفيا ّ يلوذ بقدر من التشخيص الثقافي الحضاري، بما يمكن من إخضاع النيوليبرالية - بوصفها مفهوما ممترحلا متغولا  لملاحظات تراكمية في بعديها الأجنبي والأهلي وبنظرة تحليلية تستمزج آراء ً  كبار الأقتصاديين والاجتماعيين، مع إيـلاء عناية خاصة لـلآراء العلمية والنقدية لمفكري الخليج العربي ومحلليهم حول مسائل الدراسة وقضاياها الكبار، وتدعيم كل ما سبق بالإحصاءات والأرقام والتواريخ ذات الدلالة التفسيرية والتقويمية الجيدة.

 

للإطلاع على نص الدراسة انظر الملف المرفق او يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع المصدر

 

 

من مختارات الجماعة العربية للديمقراطية: يوسف الشويري: تقرير مؤشرات الديمقراطية في البلدان العربية، من اللقاء السنوي الخامس عشر للجماعة سنة 2005.

 

كان موضوع اللقاء الخامس عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية هو:

"تعزيز المساعي الديمقراطية في البلاد العربية؟"

وقد انعقد اللقاء في كلية سانت كاثرينز، جامعة أكسفورد بتاريخ 27 أغسطس 2005، وحضره لفيف من الباحثين والكتاب والمهتمين بقضايا الديمقراطية في الدول العربية.

وتضمن الموضوعات التالية:

1- حول الدستور الديمقراطي - امحمد المالكي

2- تقرير مؤشرات الديمقراطية في البلدان العربية - يوسف الشويري

3- مستقبل الحراك الديمقراطي في الشارع السوري - رضوان زيادة

4- النضال الشعبي من أجل الديمقراطية في مصر - محمد السيد سعيد

5- التحركات الراهنة للشارع اللبناني مكتبة الديمقراطية - رغيد الصلح

6- الحركة الجماهيرية في البحرين، الآفاق والمحددات - عبد النبي العكري

7- العوامل المعيقة لتحركات الشارع - حالة الأردن - خالد سليمان

8- محاولة في فهم تعثّر التجربة الديمقراطية في الجزائر -بومدين بوزيد

 

للإطلاع على الملف الكامل للقاء السنوي الخامس عشر - اضغط هنا

القارئ العزيز، يمكنك زيارة هذه الصفحة لتصفح كل ما يتصل باللقاءات السنوية لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية التي بدأت عام 1991 في جامعة أكسفورد.

تتضمن صفحات معظم اللقاءات: موضوع اللقاء - المشاركون فيه - البحوث والأوراق التي قدمت - المداخلات والتعقيبات - المراجعات والخلاصات - ومضامين الكتاب الذي نشر في حالة نشر أعمال اللقاء.

 

يحتوي الملف المرفق ورقة أعدها الدكتور يوسف الشويري عن مؤشرات الديمقراطية في البلدان العربية لتقديمها أمام اللقاء السنوي الخامس عشر، 27 أغسطس 2005..

 

 

 

 

من مختارات الجماعة العربية للديمقراطية: خالد سليمان: العوامل المعيقة لتحركات الشارع - حالة الأردن، من اللقاء السنوي الخامس عشر للجماعة سنة 2005.

 

كان موضوع اللقاء الخامس عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية هو:

"تعزيز المساعي الديمقراطية في البلاد العربية؟"

وقد انعقد اللقاء في كلية سانت كاثرينز، جامعة أكسفورد بتاريخ 27 أغسطس 2005، وحضره لفيف من الباحثين والكتاب والمهتمين بقضايا الديمقراطية في الدول العربية.

وتضمن الموضوعات التالية:

1- حول الدستور الديمقراطي - امحمد المالكي

2- تقرير مؤشرات الديمقراطية في البلدان العربية - يوسف الشويري

3- مستقبل الحراك الديمقراطي في الشارع السوري - رضوان زيادة

4- النضال الشعبي من أجل الديمقراطية في مصر - محمد السيد سعيد

5- التحركات الراهنة للشارع اللبناني مكتبة الديمقراطية - رغيد الصلح

6- الحركة الجماهيرية في البحرين، الآفاق والمحددات - عبد النبي العكري

7- العوامل المعيقة لتحركات الشارع - حالة الأردن - خالد سليمان

8- محاولة في فهم تعثّر التجربة الديمقراطية في الجزائر -بومدين بوزيد

 

للإطلاع على الملف الكامل للقاء السنوي الخامس عشر - اضغط هنا

 

تقديم: 

 

لیس ثمة شك في أن ھناك حاجة جدیة ملحة في سائر أرجاء الوطن العربي لتحرك القوى المعنیة بالإصلاح، بأوسع معانیھا وأشملھا، من أجل تفعیل التوجھات الدیموقراطیة، وبخاصة القوى المتضررة أكثر من غیرھا من الأوضاع المأزومة الراھنة: سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً، والتي یمكن القول إنھا تتمثل في مواطن الشارع العربي، الذي یئن تحت ضغط أوضاع لا یمكن القبول بھا أو تبریرھا تحت أي ذریعة من الذرائع؛ حیث یعاني من التسلط والتھمیش والاستغلال ومصادرة الحریة والمساس بالكرامة... الخ سلسلة لا تكاد تنتھي من أوجھ الظلم والمعاناة.

وتثبت وقائع التاریخ أن أیة حركة دیموقراطیة حقیقیة ـ ونتحدث ھنا عن الحركات السلمیة بالطبع ـ لم تكن لتنجح في فرض حضورھا على مجتمع من المجتمعات إلا عبر عملیة صعبة دؤوبة من النضال والتضحیات، التي تتطلب لنجاحھا وجود استعداد لدى الشارع للتحرك وفرض إرادتھ، وتوافر الحد الأدنى من الرغبة لدى سائر القوى المعنیة بتلك الحركة للتعاون والقبول بقواعد اللعبة الدیموقراطیة وعدم رفضھا من حیث المبدأ. وتتمثل تلك القوى بالإضافة إلى قوى الشارع، في: السلطة الحاكمة بأذرعھا التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، والنخبة سواء الموالیة للسلطة أو المعارضة لھا، وما ت ُعرف بمؤسسات المجتمع المدني. في ھذه الورقة، محاولة للتوقف النقدي عند كل من تلك القوى، ومناقشة الدور الذي لعبتھ فیما یتصل بمسیرة الانفتاح السیاسي في الأردن، بما یتضمن إبراز العوائق التي حدّت وما تزال من قدرة كل منھا على أداء دوره المنشود لدعم تلك المسیرة، وصولا ً إلى فھم أعمق لطبیعة الدور الحالي والمستقبلي الذي یمكن لكل من تلك القوى أن یلعبھ على صعید المضي قدما ً بتلك المسیرة، بدلا ً من الاشتغال السلبي على تثبیطھا.

 

 

القارئ العزيز، يمكنك زيارة هذه الصفحة لتصفح كل ما يتصل باللقاءات السنوية لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية التي بدأت عام 1991 في جامعة أكسفورد.

تتضمن صفحات معظم اللقاءات: موضوع اللقاء - المشاركون فيه - البحوث والأوراق التي قدمت - المداخلات والتعقيبات - المراجعات والخلاصات - ومضامين الكتاب الذي نشر في حالة نشر أعمال اللقاء.

 

يتناول هذا الكتاب أعمال المؤتمر الدولي حول “الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي”، الذي التأم بالقاهرة يومي 11 – 12 مايو/أيار 2014، في خضم فترة تموج فيها المنطقة بعديد من الاستحقاقات الانتخابية التي تترافق مع تحولات كبرى وجذرية في العديد من بلدان المنطقة، سواء في البلدان التي شهدت اندلاع الثورات وواجهت مراحلها الانتقالية عقبات وانتكاسات، أو تلك البلدان التي جرى فيها تحريك نسبي للأوضاع لاحتواء الغضب الشعبي المحتمل.

 

العدالة وحرية التعبير... خطوات الوصول للسلم الأهلي في المجتمع

 

د.معاذ عليوي

إن قضية السلم الاجتماعي ليست قضية ترف اجتماعي، بل هي مسألة ترتبط أساساً بالضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع الإسلامية لتحقيقها، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ومجموع الضرورات خمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في ملة. يمكننا أن نعرف السلم الاجتماعي بأنه: توافر الاستقرار والأمن والعدل الكافل لحقوق الأفراد في مجتمعٍ أو بين مجتمعات أو دول. فالسلم الاجتماعي إذن هو حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه، وفي العلاقة بين شرائحه وقواه. وعليه فإن صفاء أجواء المجتمع من العدوات والصراعات يجعله مهيئاً للتعاون والانطلاق ويحفظ قوته من الهدر والضياع، وهذا لن يتحقق السلم الاجتماعي بين جميع قواه ابتداء من الدولة وانتهاء بالفرد حتى يعم التسامح والودّ بينهما، وإلا أصبح الاقتتال شعاراً تتبناه الدولة مما يؤدي بهما إلى إحداث انفصال في منظوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يهدد الوحدة الداخلية بالخطر. فأبجديات السلم الأهلي حتى نحقق سلماً أهلياً داخل أي مجتمعٍ من المجتمعات لابد أن تكون من الآتي:

الإدارة السلمية للتعددية:

كما تعرفون أن المجتمعات لا تسير على خطٍ متوازٍ، وهذا يعود إلى طبيعة المجتمعات وبنائها الداخلي أي التركيبة التي تنبثق منها، فهناك مجتمعات ذو تعددية آثنية ومذهبية، مما ينعكس بشكلٍ مباشر على مسيرة تقدمها الاجتماعية والفكرية والثقافية، وكذلك على مسيرة بقائها وديمومتها. فعندما نتحدث عن التعددية في هذا النطاق، نتحدث عن البيئة الأساسية للتعددية أيّ عن الركائز العملية لممارسة التعددية، كطبيعة النظام السياسي القائم وأيديولوجيته، وقدرته على ممارسة التعددية كمفهوم واقعي وليس كجزئية مفروضة يتم التعامل معها في ظروف آنية وسرعان ما تتلاشى ولم تستطع بمقدور تلك المجتمعات إحداث أيّ تقدم في عجلة مسيرة حياتها بأكملها. فضلاً عن التنوع البشري داخل المجتمعات، وكما هو معلوم لديكم أن المجتمعات بأسرها يوجد بداخلها تنوع من كافة الأطياف والأجناس، فمنها ينحدر من أصولٍ عرقية، ومنها من أصولٍ ثقافية، واجتماعية، ومدى وعي النظام السياسي بتلك الأقليات واحترامه لها، مدى تقدم تلك المجتمعات وريادتها، فالمسألة مترابطة ولا يمكن تجزئتها أو انفصالها، والمجتمعات التي لا تؤمن بالحوار والتعايش السلمي فيما بينهما على أساس الإيمان بأحقية البقاء ستستمر تلك المجتمعات بالتقاتل، ويدبّ الصراع فيما بينهما وعندئذ لا تقوى على تقديم أي رؤية أو برنامج لنهضة مجتمعها من الداخل.


في هذا الإطار علينا إلا ننسى أن التعددية لا تقتصر فقط على مفهوم الممارسة بل تحتاج إلى وجود أطر دستورية قانونية تهيئ المناخ لوجود التنوع المؤسسي والتنظيمي داخل المنظومة السياسية الناشئة، بل توثق مبدأ الفصل بين السلطات، وتكفل المساواة، وحرية التعبير للمواطنين كافة من دون تمييز والاستجابة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة باحترام كرامة أبناء المجتمع، مع مراعاة أن تجري هذه الترتيبات كلها بطرق سلمية تتحلق حولها جميع القوى السياسية وغير السياسية في المجتمع. من ناحية أخرى قد تتوافر الدعامات الديمقراطية لنجاح مسار التعددية بكل مكوناتها، لكن في المقابل قد لا تنجح عملياً على أرض الواقع نتيجة التمسك بالموروثات التقليدية القديمة مثل العائلة، والقبلية، وغيرها مما ينتج عنه في غالبية الأحيان صراع محتدم بين كافة أفراد المجتمعات ينتهي بإنفصال تدريجي لذاك المجتمع أو غيره، والسبب ليس في قلة الوعي السائدة لدى النخبة السياسية بل نتيجة غياب الوعي بمفهوم الممارسة والتداول السلمي للسلطة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القبلية متأصلة في مجتمعاتنا ونمت وأصبح لها جذور راسخة، وقد يصعب استئصالها، أو ووضع آليات جديدة للحكم السياسي بديلاً عنها.

الاحتكام للقانون

يمثل الاحتكام للقانون والالتزام به قيمة أساسية لدى الكل المجتمعي في مدى الرقي بالوعي الحضاري نحو أهمية الالتزام بمفهوم القانون كأداة إيجابية نحو تعزيز قيم المساواة والعدالة داخل أيّ مجتمع من المجتمعات. وحتى يعمّ السلم الأهلي داخل أي مجتمع من المجتمعات يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة الحقوق والواجبات على أنها مسألة كلية شمولية وليست جزئية، فالأمن بشموليته وليس بجزئيته، والأمن حتى يصبح عنصراً قوياً يجب أن يتبنى نظرية التساوي المطلق بين كافة الأفراد داخل المجتمع، متجاهلاً العناصر السادية كالجنس، واللون، والعرق، فكلها عناصر مفرقة وليست جامعة، والعقاب عندما يطبق لا ينظر لماهية الشخص وهيئته بل ينظرُ هل الشخص يستحق العقاب أم لا. لكن الشيء الأهم في المنظومة القانونية هو مقدرة المؤسسات القانونية تطبيق مفردات القانون داخل أروقة مؤسسات الدولة، متوشحة بمفاهيم العدالة، وحقوق الإنسان، والنزاهة المطلقة وليست النزاهة المُظلمة التي تختفي وراءها ستار الفساد، والظلم السياسي يشتى أنواعه. ولهذا السبب تطبيق الرقابة القانونية على جميع الأفراد دون تمييز مدخلاً مهماً نحو إعادة تشكل الوعي السياسي من قبل الأفراد نحو تغيير المفاهيم السلبية تجاه المؤسسة القانونية أيّ كان منبعها والطريقة التي تعمل بها.

حرية التعبير

في البداية أن التأصيل العملي والحقوقي للمفهوم يستغرق مناً وقتاً كبيراً لأن جزءً منا لا يستهان به إلى الأن لا يفهم مسألة الحرية إلا أنها حرية آنية لحظية تقتصرُ على الاقتراع في الانتخابات أو حرية شخصية لها علاقة في أن يمارس الشخص ما يشاء له أن يفعل. من الناحية النظرية كلام سهل وقادر كل فرد على تطبيقه بل تجاوزه قدر الإمكان، لكن على المدى البعيد يصعب تنفيذه وذلك للاعتبارات التالية:


إن حرية التعبير ليست مسألة جزئية بل شمولية متعلقة بتوافر الأرضية أو البيئة السياسية أو القانونية الفعلية لتطبيقها. قد تتوافر الديمقراطية المجردة كمفهوم للممارسة في أغلب البلدان التي تتبناها، لكن في الوقت ذاته قد تضعف في تنفيذها أو ممارستها، لكن الديمقراطية ليست الأداة الرئيسية المخولة لبناء منظومة اجتماعية مستقرة داخل أي مجتمع من المجتمعات، هناك محاور عدة إذا نظرنا إليها في هذا النطاق لعل أهمها: الفرد ككينونة وجزئية مهمة من أدوات الديمقراطية إذا تم اضطهاده بصورة مستمرة فكيف سيكون قادراً على التعبير عن حريته مع ذاته، ومع مجتمعه، وإذا تم تطبيقه مباشرةً داخل المجتمع السياسي ماهي الأدوات المتاحة للتعامل مع المفهوم؟ من أجل الكشف عن الأمراض الاجتماعية داخل مجتمعاتنا نحتاج اليوم إلى إعلام تواصلي مهني يعي أمور المجتمع وحقائقه، ففي الأغلب الأعم يوجد في مجتمعاتنا اليوم إعلاماً متجاهلاً حقوق المواطنين

 العدالة الاجتماعية

هي الأرضية المشتركة لتحقيق سلام اجتماعي بين كافة شرائح أو مكونات المجتمع، لا يمكن أن نحقق عدالة إجتماعية دون التخلص من كافة أشكالة الواسطة والمحسوبية التي تعدّ الأساس الناظم لبناء علاقات إجتماعية سلبية داخل المجتمع. عدّ ماركس العدالة الاجتماعية على أنها الفضيلة الأولى التي ينبغي أن تتجه إليها الحياة الأخلاقية، فمن خلال إقامة العدالة الاجتماعية تتحقق ذات الإنسان على أساس الإنسانية، بعبارة أخرى ينبغي أن يتقرر لكل إنسان قدر معين من الحقوق بغض النظر عن إسهامه في العملية الاجتماعية. 
أما من الناحية الدينية تم قراءة المفهوم بطريقة مغايرة تماماً فالإسلام رأى العدالة الاجتماعية كمفهوم للتعايش الجماعي الكلي بمعنى أن يعيش كل فرد في الجماعة معيشةً كريمة غير محروم ولا ممنوع، وأن يكون قادراً على استثمار مواهبه بما يفيد الجماعة ويزيد من إنتاجيتها. نستطيع القول إننا إذا أردنا أن نحقق عدالة اجتماعية بكليتها الجزئية والشمولية فلابد من الأخذ بعين الاعتبار المساواة العملية إلا وهي القيمة النافذة داخل المجتمع بحيث يتم التعامل مع الجزء ضمن إطار الكل وليس بطريقة منفصلة، إضافةً إلى التكافل الاجتماعي الناظم لشؤون حياتنا اليومية، فلا يعقل أن يكون لديك فائض من الطعام بينما الأخر يموت من الجوع.

إعلام المواطنة

من أجل الكشف عن الأمراض الاجتماعية داخل مجتمعاتنا نحتاج اليوم إلى إعلام تواصلي مهني يعي أمور المجتمع وحقائقه، في الأغلب الأعم يوجد في مجتمعاتنا اليوم إعلاماً متجاهلاً حقوق المواطنين لا يلتفت إلى القضايا الاجتماعية الطارئة منها والخفية، مما يؤدي إلى سرعة انتشارها وعدم وضع الحالة أمام المسؤولين فيؤدي إلى تفاقمها، مما يصعب حلها وعلاجها. خلاصةً لما سبق لا يمكننا بناء منظومة اجتماعية متماسكة دون العناصر السابقة التي ذكرتها، فالأمن الاجتماعي يحتاج إلى إدارة واعية بهموم المواطنين قادرة على التفاعل معها بعيداً عن أي مؤثرات من شأنها أن تزيد من تلك الأعراض فتتحول إلى أمراضٍ اجتماعية يصعب علاجها.

المصدر:

 

 

 

 

من مختارات الجماعة العربية للديمقراطية: امحمد المالكي: حول الدستور الديمقراطي، من اللقاء السنوي الخامس عشر للجماعة سنة 2005.

 

كان موضوع اللقاء الخامس عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية هو:

"تعزيز المساعي الديمقراطية في البلاد العربية؟"

وقد انعقد اللقاء في كلية سانت كاثرينز، جامعة أكسفورد بتاريخ 27 أغسطس 2005، وحضره لفيف من الباحثين والكتاب والمهتمين بقضايا الديمقراطية في الدول العربية.

وتضمن الموضوعات التالية:

1- حول الدستور الديمقراطي - امحمد المالكي

2- تقرير مؤشرات الديمقراطية في البلدان العربية - يوسف الشويري

3- مستقبل الحراك الديمقراطي في الشارع السوري - رضوان زيادة

4- النضال الشعبي من أجل الديمقراطية في مصر - محمد السيد سعيد

5- التحركات الراهنة للشارع اللبناني مكتبة الديمقراطية - رغيد الصلح

6- الحركة الجماهيرية في البحرين، الآفاق والمحددات - عبد النبي العكري

7- العوامل المعيقة لتحركات الشارع - حالة الأردن - خالد سليمان

8- محاولة في فهم تعثّر التجربة الديمقراطية في الجزائر -بومدين بوزيد

 

للإطلاع على الملف الكامل للقاء السنوي الخامس عشر - اضغط هنا

 

مقدمة

لم یكن حظ "المسألة الدستوریة" وافرا من حظ العدید من القضایا المفصلیة في التاریخ العربي الحدیث، كما ھو حال التحرر الوطني، والتنمیة المستقلة، والدیمقراطیة، والحقوق والحریات. فكما تعثر الارتقاء بھذه القضایا إلى صدارة أولویات الدولة العربیة الحدیثة، لم تنل المسالة الدستوریة الأھمیة الجدیرة بھا وتغدو قضیة إستراتیجیة في الفكر والممارسة. ولئن دشن العرب القرن العشرین بسؤال الإصلاح، والدعوة إلى دسترة الحیاة السیاسیة، فقد ودعوه بالسؤال نفسھ، بل الأكثر افتتحوا الألفیة الثالثة ومجمل نظمھم تعاني من عجز بین في الشرعیة الدستوریة.   

 

يمكن تنزيل الورقة كاملة من المرفقات

 

القارئ العزيز، يمكنك زيارة هذه الصفحة لتصفح كل ما يتصل باللقاءات السنوية لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية التي بدأت عام 1991 في جامعة أكسفورد.

تتضمن صفحات معظم اللقاءات: موضوع اللقاء - المشاركون فيه - البحوث والأوراق التي قدمت - المداخلات والتعقيبات - المراجعات والخلاصات - ومضامين الكتاب الذي نشر في حالة نشر أعمال اللقاء.

 

إستضاف مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت وبقاعة فندق كراون بلازا، المفكر العربي الدكتور علي فخرو، متحدثا عن حال العرب في الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك في حضور نخبة من المفكرين والأكاديميين وسياسيين وإعلاميين.

للأطلاع على نص المحاضرة

 

 

تستهدف هذه الورقة تقديم معالجة بديلة للمسألة الطائفية، من خلال إعادة تعريف المشكلة وأسبابها. وتنطلق المعالجة من فكرة التفكير خارج الصندوق التي طرحها منظمو «مؤتمر الوحدة الإسلامية وديعة محمد»، لكنها تتجاوز الإطار الذي تميل إليه الفكرة. تجادل الورقة بأن التوتر القائم حاليًّا بين الطوائف الإسلامية ولاسيما بين الشيعة والسنة يمثل نسخة أخرى عن التوترات الإثنية والاجتماعية المنتشرة في شرق العالم الإسلامي وغربه. وهي توترات باعثها الرئيس هو التفاوت المعيشي، وعدم التوازن في التنمية وتوزيع الموارد، وقلة الخيارات المتاحة للجمهور العام لتحسين مستواه الحياتي خارج إطار التخطيط المركزي الرسمي. هذه البواعث تلبس عباءة المذهب هنا وعباءة الدين أو القومية أو الطبقة هناك بسبب فاعلية التراث الخاص بالجماعة في تعبئة الأنصار وتحديد الإطار الاجتماعي أو الجغرافي للمطالب الحياتية العادية. ومن هنا فإن الورقة تجادل بأن الحوارات بين أهل المذاهب هي ضرورة ثقافية وأخلاقية، لكن جدواها تنحصر في تسهيل الحلول، أما الحلول نفسها فهي تتوقف على إصلاحات سياسية - دستورية في النظام السياسي، كما تتوقف على إقرار توزيع عادل للموارد العامة والتنمية لا سيما في المناطق الأكثر حرماناً.
تقترح الورقة ثلاثة مسارات لمعالجة التوتر المذهبي - الطائفي: مسار إصلاح سياسي باتجاه إقرار التعددية وتنشيط دور المؤسسات السياسية والدستورية في حل المشكلات الحياتية، ومسار اقتصادي يستهدف توفير خيارات أكثر وفرص أكبر للأفراد كي يصلحوا حياتهم بأنفسهم. ومسار ثقافي يعالج إشكالية الوطن وضبابية مفهومه في الثقافة العامة.

ِِ

للإطلاع على النص الكامل للورقة

 

في منتصف 2015م، وبداية 2016م كانت هناك عاصفة تنبئ عن إرادة سياسية، لبناء إستراتيجية اقتصادية ، في البداية ظننتها من ما ذكر عنها في الصحف الأجنبية والمحلية، إنها تهيئة للخطة الخمسية العاشرة (2016-2020م) ، لكنه بدا لي من خلال مقابلات سمو ولي ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الأمير محمد بن سلمان مع بلومبرج والايكونومست وغيرهما، و أخيراً مقابلته مع تلفزيون أم بي سي، وما أعقبه من لقاء مع الصحفيين، أننا أمام عمل ضخم هو (رؤية المملكة العربية السعودية2030).

(الرؤية2030) كإرادة سياسية جازمة عازمة على إحداث تغيير جوهري لبناء قاعدة إنتاجية للاقتصاد السعودي لمنع أزمة مالية قادمة مطلب تنشده جميع شرائح المجتمع من مثقفيه وموظفيه من رجاله ونسائه، تطلبه لأنها تشعر أن الأرض التي تقف عليها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ليست صلبة ثابتة أمام عالم يسير بسرعة فائقة ومتغيرات طالت جميع جوانب الحياة الفردية والمجتمعية ونحن في وضع أقرب ما يكون إلى السكون. لذا قوبلت ثورة الحزم والعزم و التغيير الجوهري بردة فعل إيجابية من معظم الناس.

(الرؤية 2030) لا تحتاج إلى إعلاميين طبولهم أكبر من عقولهم و فكرهم إلى المديح أقرب منه إلى التحليل ، الرؤية تحتاج إلى فكر نقدي Critical Thinking وتحليل علمي وطني. فكر يقدم رأياً ولا يدعي احتكار الحقيقة، فكر إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. وهذا ما ظننت أني فاعله في هذه الورقة.

بهذه المقدمة عن وضعنا الاقتصادي أعود إلى موضوعي  "رأي في  الرؤية 2030 " بهذا التسلسل :

أولاً : موجز عن الرؤية ومكوناتها.

ثانياً : قراءة تحليلية نقدية للرؤية .

أولاً: رؤية المملكة العربية السعودية 2030

لقد خطط للرؤية أن تأخذ وجها إعلامياً دولياً، وذلك من خلال المقابلات التي خص بها ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سمو الأمير محمد بن سلمان وراعى هذه الرؤية صحيفة بلومبرج  Bloomberg التي نشرت تقريراً مفصلاً عن المقابلة بتاريخ 21 ابريل 2016 م ، وجريدة الايكونوميست Economist  التي نشرت مقالاً بهذا الخصوص في عددها الصادر في 30 ابريل 2016 ص33،ص34.

ورغم اهتمامي بما نشر في هذين المصدرين اللذين أتيح لهما قبل الكل الجلوس وجهاً لوجه مع سمو ولي ولي العهد، إلا أن اعتمادي في تحليل مضامين الرؤية كان على الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على الرؤية والبيان التفصيلي المرفق معها والتي نشرت في الصحف السعودية، وعلى مشاهدتي ومتابعتي للقاء سموه مع قناة MBC ولقائه مع مندوبي الصحافة السعودية والعالمية.

  للأطلاع على المقالة كاملة

 

لا مـنـاص الـيـوم ضـمـن هـذا الـواقـع ّ الـعـربـي الـجـائـش، وضـمـن عـالـم افـتـراضـي تميعت خرائطه ّ وتكثفت زمنيته من حدوث تغييرما في بنية الأسرة العربية وفي منظومتها الرمزية والمعيارية. فإما أن يكون هـذا التغيير ً هـادئـا، ً وسلسا ولينًا يراعي معطيات واقع معقد، إذ يجمع قديمه بحديثه، وإما أن يكون عاصفا راديكاليا  ّيتخذ شكل الزوبعة التي ّ تهب من بين مضيق جبل فتأخذ معها حين هيجانها الأخضر واليابس.

 

المصدر

الصفحة 1 من 102